توضیحات
🟣 معرفی کلی کتاب و هدف آن
کتاب «محدودیت فقهی-حقوقی غربالگری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پژوهشی تخصصی در حوزه فقه، حقوق پزشکی و سیاستگذاری جمعیتی است که به بررسی سازوکارهای قانونی جدید مربوط به غربالگری جنین و پیامدهای فقهی و حقوقی آن میپردازد.
نویسنده با توجه به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بهویژه مواد ۵۳ و ۵۶ که محدودیتهای جدی برای ارجاع مادران باردار به غربالگری ایجاد کردهاند، تلاش میکند نشان دهد این محدودیتها چه پیامدهایی در حوزه حق بر سلامت، حقوق بیمار، سیاستهای جمعیتی، و نظام درمان کشور به همراه دارد.
هدف کتاب، تبیین علمی چالشهای فقهی و حقوقی ناشی از این محدودیتها و ارائه مبنایی برای اصلاح و بازنگری بخشهای مرتبط با غربالگری در قانون جدید است.
خلاصه محتوای کتاب (مرور فصلها و مباحث اصلی)
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه و مقررات غربالگری
در این فصل مفاهیم اصلی مانند حق بر سلامت، غربالگری، ناهنجاری جنینی، سقط جنین و مفاهیم مرتبط همچون عسر و حرج، ضرر و سقط درمانی تعریف میشود.
سپس تاریخچه غربالگری در جهان و ایران بررسی شده و نشان داده میشود که غربالگری چگونه در نظام بهداشتی-درمانی به ابزار مؤثری برای پیشگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری تبدیل شده است. پس از آن مقررات قبل و بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت تشریح میشود.
فصل دوم: انواع ناهنجاریهای جنینی، روشهای غربالگری و مبانی دیدگاهها
ابتدا انواع ناهنجاریهای جنینی—با قابلیت حیات، فاقد قابلیت حیات، و منتهی به عدم شکلگیری انسان—بیان میشود.
سپس روشهای مختلف غربالگری، شامل روشهای غیرتهاجمی (آزمایش سه ماهه اول، کوادمارکر، غربالگری جامع و متوالی) و روشهای تهاجمی مانند آمنیوسنتز و CVS معرفی و تحلیل میشود.
در ادامه، دیدگاههای موافقان (حق بر سلامت، جلوگیری از افزایش معلولیت، کاهش سقط غیرقانونی) و مخالفان (حق حیات جنین، خطای غربالگری، پیامدهای روانی برای مادر) مطرح میشود. همچنین آرای فقهای معاصر درباره غربالگری و مسئولیتهای ناشی از آن بررسی میگردد.
فصل سوم: محدودیتهای فقهی ـ حقوقی غربالگری با تأکید بر نقد قانون جوانی جمعیت
در این فصل تأثیر مواد ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت بر روند غربالگری تحلیل شده و نشان داده میشود که چگونه این مواد با:
-
دخالت قهری در امور پزشکی
-
حذف مسئولیت پزشک در عدم ارجاع
-
نبود معیار مشخص،
عملاً غربالگری را محدود میکنند.
سپس این محدودیتها از دیدگاه حقوق داخلی (قانون اساسی، منشور حقوق بیمار، حق انتخاب، منشور حقوق شهروندی) و حقوق بینالملل (منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک) نقد میشود.
در بخش پایانی این فصل، مبانی فقهی ارزیابی غربالگری بر اساس قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر بحث شده و نشان داده میشود که چگونه این قواعد میتوانند مبنایی برای تجویز یا محدودیت غربالگری باشند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در پایان، نویسنده تأکید میکند که محدودیتهای شدید غربالگری میتواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه، افزایش معلولیتها و رشد سقط غیرقانونی داشته باشد.
همچنین توصیههایی برای اصلاح قانون، تقویت دستورالعملهای پزشکی و توجه به ملاحظات فقهی و حقوق شهروندی ارائه میدهد.










